الـ PPS يَنتقد تأخر التطبيق الكامل للدستور ومظاهر الفساد التي تؤثر على فكرة الديموقراطية والتعددية

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ تلا اجتماعه الدوري الأخير، إلى التفعيل الكامل لدستور المملكة الصادر سنة 2011، داعيا إلى توفر الإرادة في مواصلة بناء الديموقراطية وتوفير شروط تفعيلها في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما نبّه إلى المظاهر السلبية وضعف منسوب الثقة وعناصر الفساد التي من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على فكرة الديموقراطية والتعددية، على حد تعبيره، مبديا انفتاح على المبادرات الوحدوية.

وقال المكتب السياسي إنه استحضر مجمل معطيات المسار الديموقراطي الوطني، بديناميته ومتغيراته ونجاحاته وإخفاقاته ونقائصه، في سياقما يعترض العمل السياسي والديموقراطية التمثيلية، عالميا، من صعوبات، وما تحتاجه الثقافة الديموقراطية في مجتمعنا من ترسيخٍ، وأكد على ما عرفه المغرب من تطورات إيجابية وما راكمه من مكتسبات هامة، وذلك منذ التحضير لمرحلة التناوب التوافقي وأثناءها، وصولا إلى دينامية دستور2011، رغم الصعوبات التي واجهها، ويُواجهها، التطلعُ نحو التقدم والديموقراطية.

وتوقف المكتبُ السياسي عند "تَـفَرُّدِ بلادنا في العبور الإيجابي لموجة الربيع"، من خلال احتضان مطالبه المشروعة وتطلعاته الديموقراطية، وتفادي مخاطره المُصاحِبة، وذلك بفضل المبادرة المِقدامة للملك محمد السادس، والمتمثلة في خطاب 9 مارس 2011 ومضامينه الإيجابية، وكذا بإسهامٍ بَنَّاء للأحزاب الوطنية الجادة والفاعلة.

وفي المقابل تطرق رفاق محمد نبيل بن عبد الله، إلى "تحدي السعي نحو التفعيل الديموقراطي الكامل للوثيقة الدستورية، وما رافقه، ويُرافقه، مِن إجراءاتٍ إيجابية من جهة، لكن كذلك مِن تردد وضبابية غير مُــجْــديَــيْــن"، مضيفا أنع نَــبَّــهَ، وما فتئ يُــــنَـــبِّـــهُ، بشجاعةٍ ومسؤولية واتزان، إلى ضرورة المُضِيِّ قُـــدُمًا نحو هذا التفعيل السليم",

وقال الحزب إنه في أفق توسيع التحليل وتعميقه بمناسبة مؤتمره الوطني المقبل، فإنَّ حزب التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة توفر الإرادة في مواصلة بناء الديموقراطية وتوفير شروط تفعيلها في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتجاوز المظاهر السلبية وضعف منسوب الثقة وعناصر الفساد التي من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على فكرة الديموقراطية والتعددية، باعتبارها فلسفة وثقافة وطريقة للتدبير والحكامة ومجالا للتنافس البرنامجي الشريف.

ولفت المكتب السياسي لـPPS إلى تصاعد حاجة المغرب الملحة إلى ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء السياسي، من خلال "إجراءاتٍ ملموسة تعيد الاعتبار للفعل الحزبي الجاد، وتتيح مساحات أوسع لحرية التفكير والتعبير وباقي الحريات الفردية والجماعية، وتقوية أدوار المؤسسات المنتخبة وصَوْنِ صورتها، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لدى النساء والشباب والمثقفين والفئات المتنورة، وإطلاق مبادراتٍ حقوقية للانفراج، وذلك بغاية تفادي استشراء الفراغ الذي لن يُـــفرز سوى التعبيرات العفوية والافتراضية الغاضبة وغير المؤطرة".

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مسألة البناء الديموقراطي معركة متواصلة، بِـــمَدِّهَا وجزرها، معربا عن إدراكه التام لعدم كفاية نقد الأوضاع، وللحاجة، بالمقابل، إلى بلورة بديل تقدمي، نظريا وميدانيا، مضيفا "وعلى هذا الأساس، تناول المكتبُ السياسي أوضاع الصف الوطني الديموقراطي والقوى اليسارية التقدمية بكافة تلويناتها، وخَـــلُــصَ إلى أنه من اللازم القيام بمبادراتٍ وحدوية ملموسة، وإلى الانفتاح على الحركات الاجتماعية المواطِنة، وعلى الأنصار الطبيعيين للديموقراطية في المجتمع، كما خلص إلى ضرورة إحياء النضال على الواجهات المؤسساتية والجماهيرية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والنسائية والشبابية والمهنية، بهدف توحيد صفوف قوى التقدم والديموقراطية، من أجل إحداث التغيير المطلوب.

وأعاد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على "خطورة عدم توفر أيِّ نَفَسٍ سياسي لدى الحكومة الحالية، وعدم اهتمامها بالجوانب الديموقراطية والحقوقية، ناهيك عن ضعفها السياسي والتواصلي، وهزالة مُنجزها العملي، واتساع الهوة بين مقارباتها الضيقة وبين طموحات النموذج التنموي الجديد"، مضيفا أن الأمر يتعلق بالسمات التي تدفع الحزب نحو مزيد من النضال، على كافة الواجهات، من أجل دفع مسار الانتقال الديموقراطي إلى أبعد مدى، باعتباره جزءً لا يتجزأ من معركة التنمية والتقدم العدالة الاجتماعية.

وداخليا أبدى الحزب استعداده لاجتماع الدورة التاسعة للجنة المركزية المقرر التئامها يوم السبت 18 يونيو 2022، مبرزا أنه تم إقرار اللقاءات الجهوية التعبوية، مع اتخاذ كافة ترتيبات تنظيمها على مدى الأيام المقبلة، بتأطيرٍ من وفود عن المكتب السياسي، كما تمت مناقشة مشروع المقرر التنظيمي للمؤتمر المقبل في أفق صياغته النهائية، قبل عرضه على اللجنة المركزية في دورتها القادمة.